مكتب الضمانات

إشارة إلى المادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، والتي كانت الجمهورية العربية السورية من أوائل الدول الموقعة عليها عام 1968 ، وصادقت عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم (169) عام 1969.

واستناداً إلى اتفاقية الضمانات الشاملة المبرمة بين الجمهورية العربية السورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1992 بموجب الوثيقة رقم INFCIRC/407، والمصادق عليها بالقانون رقم /5/ لعام 1992.
يعتبر مكتب الضمانات ومنذ عام 1992 مسؤولاً عن إعداد كافة الدراسات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة وما يترتب بموجبها من التزامات على الجمهورية العربية السورية. تقع على عاتق مكتب الضمانات إعداد ومتابعة كافة المراسلات والدراسات المتضمنة السجلات وتقارير الضمانات الحسابية، إلى جانب تقديم جميع الاقتراحات والإجراءات المناسبة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ الدقيق وعلى جميع المستويات: الدولة والإدارة والمنشأة .

يتابع المكتب التطورات المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي، واللجان التحضيرية التابعة لمؤتمرات مراجعة واستعراض المعاهدة، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والاتفاقيات الإقليمية لإخلاء المناطق من الأسلحة النووية، والحماية المادية للمواد النووية، والمعاهدات المتعلقة بالإرهاب الدولي، واتفاقية الأمان النووي وغيرها من الصكوك الدولية ذات العلاقة.

يعد المكتب كافة الدراسات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الدولية كالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية بشأن قضايا الضمانات ونزع الأسلحة وعدم الانتشار.

يتابع المكتب بعض الملفات الأخرى ذات الصلة بطبيعة أعمال المكتب والخاصة بكلٍ من العراق وليبيا وإيران وكوريا الشمالية ، إلى جانب متابعة أعمال اللجان الفنية المنبثقة عن جامعة الدول العربية المتعلقة بوضع مشروع معاهدة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي، وكذلك المتعلقة بمتابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.