المرسوم 64 الخاص بالاجراءات الكفيلة بالحد من اضرار استخدام مصادر الاشعة 15-8-2005

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 64 للعام 2005 الخاص بالاجراءات الكفيلة بالحد من اضرار استخدام مصادر الاشعة المؤينة ووقاية الافراد والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض لها وبالتدابير لرصد المواد النووية والمشعة وتأمينها وكشف انشطة الاتجار غير المشروع أو السمسرة بها ومنعها ومكافحتها .

 ويتألف المرسوم التشريعي من 33 مادة موزعة على ستة فصول يتضمن الفصل الاول التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة في المرسوم مثل الهيئة / هيئة الطاقة الذرية في الجمهورية العربية/ .

ويحدد الفصل الثاني مجال تطبيق المرسوم التشريعي ليشمل جميع الحالات التي تؤدي الى التعرض للاشعة المؤينة من اي مصدر أشعة .

ويبين الفصل الثالث من المرسوم التشريعي مسؤوليات المستثمرين والحائزين على مصادر أشعة فيما يتعلق بوقاية الافراد والبيئة والممتلكات وتحقيق أمان مصادر الاشعة وأمنها ووجوب التقيد بالقواعد والتعليمات والارشادات الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية .

كما يتضمن الفصل الثالث أحكاما تتعلق بنقل حيازة مصادر الاشعة والابلاغ الفوري عند فقدان التحكم بها وعدم جواز ادخال مواد مشعة الى الاراضى السورية ماعدا المواد المصنعة كليا او جزئيا في الاراضي السورية .

أما الفصل الرابع من المرسوم التشريعي فيبين أن الهيئة هي السلطة الرقابية المسؤولة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ويخولها اصدار تراخيص الممارسات الاشعاعية بأنواعها كما يعطيها حق القيام بالتفتيش ويعطى مفتشيها صفة الضابطة العدلية.

ويوضح الفصل الخامس المسؤولية المدنية عن التعويض عما يمكن أن ينشأ من أضرار نتيجة التعامل مع مصادر الاشعة المؤينة اضافة الى المؤيدات الجزائية التي تطبق بحق من يخالف احكام هذا المرسوم التشريعي .

ويتضمن الفصل السادس أحكاما ختامية وعامة تعطى المستثمرين فترة مدتها سنة لتسوية أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي وستصدر القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء

المرسوم 64 الخاص بالاجراءات الكفيلة بالحد من اضرار استخدام مصادر الاشعة